تجاوبا مع مطالب الحركة الحقوقية المهتمة بمحاربة الفساد ونهب المال العام، أدخل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مجموعة من التغييرات تخص “الإثراء غير المشروع” على القانون الجنائي في المشروع الذي “يقضي بتغيير وتتكيم مجموعة القانون الجنائي” والذي سيعرض على المجلس الحكومي قريبا من أجل المصادقة عليه.
فقد اعتبر الرميد في مشروع القانون الذي أعده، أن الشخص الذي يعد مرتكبا لجريمة “الإثراء غير المشروع” هو “كل موظف عمومي ثبت بعد توليه للوظيفة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، مقارنة مع مصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
وحدد الوزير الرميد عقوبة سجنية تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، غير أن الوزير شدد على أنه “يمكن في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بالمصادرة طبقا لمقتضيات الفصل 42 من هذا القانون”.
إلى ذلك، تضمن مشروع القانون عقوبات سجنية وغرامات مالية تتراوح من “5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 10 الاف إلى 100 ألف درهم، لكل موظف عمومي خالف القوانين والأنظمة المتعلقة بالعقود والصفقات العمومية للدولة وللمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وهيئات حماية الحقوق والحريات وهيئات ومؤسسات الحكامة والتقنين والضبط وكل مؤسسة ذات نفع عام، وذلك خلافا للتنافس الحر والمساواة في التعامل مع المتنافسين وحرية الولوج للصفقات العمومية بغية تحقيق منفعة خاصة لفائدته أو لفائدة الغير”.
غير أنه إذا كانت قيمة المنفعة التي تم الحصول عليها تقل عن 100 ألف درهم، فإن الفاعل بحسب مشروع قانون الرميد “يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 2000 إلى 50 ألف درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة المنفعة التي تم الحصول عليها”.
