كشفت وزارة التربية الوطنية، في معرض ردها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن طريقة تدبيرها للعديد من الملفات وحلها، ساهم في “استقرار المنظومة التربوية مما أدى انخفاض عدد الإضرابات بشكل ملحوظ مقارنة مع السنوات الماضية”.
وبخصوص تأمين الزمن المدرسي والإداري ومحاربة ظاهرة غياب الأساتذة التي تحدث عنها تقرير مجلس إدريس جطو، كشف خالد البرجاوي، أن “الوزارة حرصت على تطبيق المساطر القانونية والمراقبة الإدارية من أجل التصدي للغيابات الناتجة عن الشهادات الطبية الوهمية مما أدى إلى تقليص ملحوظ في الغيابات”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارته عملت “على تفعيل مبادرة تتعلق بتأمين الزمن المدرسي والإداري، يهدف إلى صيانة حق التلميذ والتلميذة في الاستفادة الكاملة من الغلاف الزمني السنوي، وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية والسلوك المهني في التعامل مع الزمن الإداري، وذلك عبر أربعة مداخيل متكاملة تتضمن إرساء آلية الشفافية، ورصد وتتبع وتسجيل التغيبات، والمعالجة البيداغوجية الناجمة عن هدر الزمن المدرسي، والمعالجة القانونية لحالات التغيب”.
وأوضح الوزير على أن الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها حينها أسفرت عن “تراجع ملحوظ بالنسبة العامة لهدر الزمن المدرسي إلى حدود 10%، وذلك بفضل التحكم الكبير في الانطلاقة الفعلية للدراسة، ترشيد العطل وانتظامها في فترات مضبوطة وفق منطق يراعي الخصوصيات السيكوتربوية للمتعلمين والمتعلمات ويقلص في الحالات التي تتم فيها مغادرة المؤسسات التعليمية قبيلة العطلة وبعدها، انخفاض نسبة التغيبات غير المبررة في صفوف الأطر الإدارية والتربوية بشكل ملحوظ 49%”.
وبخصوص التوزيع المتفاوت للأطر التربوية بين الجهات، أكد المتحدث نفسه، أن الوزارة “أصدرت مذكرة لتدبير الفائض والخصاص من الأطر التربوية بحيث مكنت هذه العملية من إعادة انتشار أكثر من 7000 أستاذ وأستاذة، وتعتمد هذه الآلية على إعطاء جدول حصص كاملة وتفادي عمل الأساتذة بأنصاف جداول الحصص
