إحتج، عشية امس الأحد، المئات من ساكنة أسفي مطالبين بإسقاط الحكومة، ورحيل الوزيرة الحيطي، بعد فضيحة إستيراد كميات مهمة من أزبال إيطاليا، قصد إستعمالها كوقود حراري لتدوير مصانع الإسمنت.
ورفع المتضاهرون شعارات ضد ما أسموه السياسات اللامسؤولة التي تنهجها الحكومة والتي سمحت بإستيراد نفايات سامة وفقا لما نقله موقع “magrebini.com” الذي يهتم بشؤون مغاربة إيطاليا، حسب ما أكده المهندس الإيطالي باولو رابيتي، الخبير القضائي، في حوار مع موقع “إل مانيفيستو”، والذي حذرمما أسماه بـ”ترويج RDF” أو “الوقود المستخلص من المواد الصلبة” أو ما يعرف بإيطاليا Ecoballe أي “رزم الازبال الإيكولوجية” على أنها “طاقة بديلة” أو "وقودا” على إعتبار أن عملية إحراق هذه النفايات له نتائج خطيرة على البيئة، حيث لا تنتج إلا غاز "الديوكسين”.
وندد المتظاهرون بالوضعية البيئة الخطيرة للمدينة متوجهين بالإتهام إلى المكتب الشريف للفوسفاط، والذي تمثل مقذوفاته نسبة 97,19% من مجموع النفايات والإفراغات السائلة التي تصرف في البحر بأسفي، فكيماويات أسفي تحتاج إلى ما يقل عن 300 لتر في الثانية لتبريد محركاته ولغسل الفوسفاط، وأهم عواقب هذه العملية هو طرح ما يناهز 536000 لتر مكعب في اليوم ، وهذا يؤدي إلى تلوث بالغ الخطورة لمياه البحر، حيث تلقي وحدها ما يعادل 30 مرة النفايات السائلة ذات الأصل المنزلي والصناعي غير الكيماوي، فهذه النفايات التي يصبها المركب في البحر عبارة عن تركيبات معدنية ممزوجة مع الماء أهمها الفليور الذي يشكل تهديدا على الأحياء البحرية، ثم الفوسفوجبص الذي يبقى عند رميه على شكل جزيئات عالقة تمنع تسرب الأشعة معيقا بذلك عملية التخليق الضوئي التي تعتبر أساسية في النشاط البيولوجي للأحياء البحرية .
وضعية لم تكن فضيحة أزبال إيطاليا فيها إلى الشجرة التي تخفي الغابة، التي تمس بالتوازن الإيكولوجي الذي يعد وجوده ضرورة البقاء وإستمرار الحياة، والتي اصبح عبرها الإنسان مهددا بالإنقراض.
المصدر: بلادنا
