باها بريس :
ونقلت مصادر عديدة قلقها من التماطل في تنفيذ القرار النهائي لمحكمة النقض، وتساءل مصدر في اتصال مع “الرأي” “ما شرعية هذا الرئيس ؟ كيف يمكن لرئيس ينتظر الرحيل في أي لحظة أن يخطط لبرامج تنمية الجماعة على مدى سنوات كما ينص على ذلك القانون التنظيمي الجديد ؟ كيف تمكن هذا المنتخب من الترشح أصلا، علما أن دواعي الطعن في انتخابه كان بسبب توفره على سوابق تمنعه حتى من التسجيل في اللوائح الانتخابية، وما بالك الترشح لرئاسة المجلس ؟
وأضاف المصدر أن دور السلطة الوصية في كل هذا يطرح أكثر من علامة استفهام، في ظل الصمت أماما هذا الوضع الغير الطبيعي، علما، يضيف المتحدث، أن الآجال المحددة في القوانين المنظمة للانتخابات لتطبيق المساطر القانونية بعد صدور حكم نهائي قد تم تجاوزها كثيرا في هذا الملف، وأن حالات مماثلة في أقاليم أخرى قد تمت تسويتها في آجالها المحددة.
وأشار المصدر إلى أن المادة 31 الجزء الثالث من الباب الأول من القانون 59.11 يحدد أجلا أقصاه 15 يوما بعد صدور الحكم النهائي لإبلاغ السيد العامل أو الوالي للقيام بالإجراءات اللازمة، الذي بدوره يأمر بحل المجلس وإعادة انتخاب المكتب حسب المادتين 20 و 21 من القانون التنظيمي 113.14.
وأضاف أن التساهل في التعامل مع مثل هذه الملفات من شأنه أن يعطل العمل بالجماعات ويفقدها المزيد من الوقت لتحقيق برامجها التنموية، ويؤثر على مصالح الساكنة، لأن استقرار وانسجام المجالس الجماعية ضروري للتركيز على تحقيق أهدافها التنموية و على خدمة المواطنين
المصدر : alraiy
