دعا حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، إلى منح الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المؤسسة بصفة قانونية أدوارا أكبر من أجل التواصل والترافع داخل مجلسي النواب والمستشارين.
بتشماش الذي كان يتحدث ظهر اليوم الخميس 16 يونيو 2016، في إطار أشغال اليوم الدراسي حول “آليات التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني” الذي نظم بالغرفة الثانية، أنه “يمكن أن يتضمن النظامان الداخليان لغرفتي البرلمان مقتضيات تنص على أنه يمكن للجمعيات والمنظمات غير الحكومية المؤسسو بصفة قانونية وكذا الناطقين الرسميين باسم مقديم العرائض والملتمسات والعرائض المشار إليهما في الفصلين 14 و15 من الدستور والقانونين التنظيميين ذوي الصلة، التقيد قي سجل المجموعات ذات المصلحة بغرض القيام بأعمال التواصل والترافع داخل مجلس النواب والمستشارين”.
واقترح بنسماش وهو يقدم جملة من الاقتراحات من أجل تفعيل التعاون بين الجمعيات والبرلمان، أن يتم استلهام “تجربة الكونغريس الأمريكي في تقنين “تدبير مجموعات المصالح” إذ يتم اعتبار ‘lobbying’ مهنة قائمة الذات يتعين تسجيل ممارسيها بسكرتارية مجلس النواب ومجلس الشيوخ”، ويقتضي ذلك بحسب بنشماش دائما “التفكير في مدونة أخلاقيات لممارسة الضغط من آجل ضمان الشفافية ومعرفة شروط الولوج إلى صانعي القرار المتعلق بالمؤسسات العمومية”.
كما اقترح رئيس الغرفة الثانية “إمكانية إنشاء مركز مندمج للمعلومات والمصادر التشريعية على غرار législative resource center بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بتجميع وتوفير الوثائق المتاحة للإطلاع العموم خاصة منها المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي لـlobbying”.
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس على أنه وضع استراتيجية للفترة الممتدة من 2015 إلى 2017 “تتوخى تحقيق هدفين ذوي علاقة وثيقة بآليات التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني عبر جعل المجلس فضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي لا سيكا بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور”.
