الحسن طاها :
في ضل ما تعيشه المناطق الأمازيغية من مشاكل جراء محاولة الدولة المغربية نزع اراضي السكان والقبائل مستخدمة في ذلك شتى الوسائل من ضمنها التحديد الإداري للملك الغابوي بظهائر إستعمارية منها ظهير 1916م و ظهير 1917م و ظهير 1925م ... و الترامي على ممتلكتهم وغرسها بالاشجار و تسيجها بغية إخضاعها للحيازة كأمر واقع ،بالإضافة الى المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها نشطاء جل مناطق سوس الذين يرفضون هذا الوضع الرامي الى التهجر القصري للسكان الأصليين من بوادهم وقراهم في أفق ابادة هويتهم الأمازيغية ... من نمادج هذه المضايقات و التهديدات آخرها ما تعرض له المدافع عن ارضه السيد عمر حاجي من ابناء قبائل ايت واد ريم بعمالة و إقليم أشتوكن ايت باها جماعة ايت واد ريم ،الذي اعتقل (بتهمة والهجوم المفضي لضرب والجرح والشتم وعرقلة وتوقيف أشغال احدى مشاريع ما يسمى بمخطط المغرب الأخضر حسب محضر الضابطة القضائية الذي نتوفر على نسخته ) التي تجري انجازها على أرضه التي يملكها مع عائلته أبا عن جد بدوار تيميشا بتراب جماعة ايت واد ريم ،دون موافقته المسبقة والحرة والمستنيرة ،و لا حتى مجرد اشعاره .
رغم أنه وساكنة المنطقة قدموا العديد من الشكايات و العرائض الى الجهات المعنية قصد التوقف عن هذه الأعمال الخارقة للقوانين المحلية و المواثق الدولية ومنع ترامي الجهة الحاملة للمشروع المزعوم على أراضهم ،ومن بين هذه الشكايات نورد ما يلي :
- الشكاية الأولى الى رئيس جماعة ايت واد ريم و التي تحمل 11 توقيعا للمتضررين من بينها توقيع السيد عمر حاجي ،التي توصل بها الرئيس يوم 11/02/2015 و المسجلة تحث عدد 180 و التي يطالبون من خلالها أخد بعين الإعتبار رفضهم إستغلال اراضيهم الفلاحية من طرف جهات معية.
- الشكاية التانية الموجهة الى عامل إقليم اشتوكن ايت باها و التي توصل بها يوم14/02/2015 والتي تتضمن بدورها نفس مضمون الشكاية الأولى
- الشكاية الثالتة والمرسلة عبر البريد المضمون و السلم الإداري الى كل من :
- رئس جماعة ايت واد ريم .
- قائد قيادة أيت باها .
- عامل إقليم أشتوكن أيت باها .
- المدير الجهوي للفلاحة بأكادير .
- وزير الفلاحة.
- وزير الذاخلية .
والتي تتضمن واحد وعشرون توقيعا لساكنة المنطقة المتضررة من المشروع المزعوم موضع النزاع و يطالبون من خلالها برفع الضرر ،ويتساؤلون عن عدم أخد بعين الإعتبار شكايتهم السابقة بتاريخ 10/02/2015 كما يشتكون من مسلسل التهديد والتضيق الذي يلاحقهم بوضع شكايات ضدهم لدى الدرك الملكي بأيت باها . كما طالبوا من خلال الشكاية وقف تنفيد المشروع الغامض الذي يقضم أراضيهم الفلاحية رغم عدم موافقتهم ،إضافة الى ان هذه ليست تابعة إداريا الى بلدية أيت باها صاحبة المشروع بل تجاوزت الأشغال الحدود الإدارية لبلدية أيت باها و ذخولهم الى أراضي جماعة أيت واد ريم .
ورغم ما قدم من شكايات و تعرضات الى الدوائر المسؤولة من طرف الساكنة و معهم الناشط عمر حاجي إلا انها لم تأخد بعين الإعتبار بل رخص للمقاول لمتابعة حفر و تسيج أراضي السكان ،الأمر الذي رفضه جملة وتفصيلا السيد عمر حاجي و ذخل في ملاسنات مع المقاول والعمال يوم 18/12/2015 محاولا حماية ارضه بواسطة الحجارة . الامر الذي إستغله المقاول لرفع دعوة ضده متهما السيد عمر حاجي بضربه بالحجارة و السب والشتم الامر الذي نفاه عمر حاجي في محضر الضابطة القضائية يوم 18/12/2015
ورغم ذلك تم أعتقاله يوم 16/05/2016ومع عمه وتقديمه أمام انظار الوكيل العام ليطلق سراح عمه و الإحتفاظ بالناشط عمر حاجي رهن الاعتقال ليقرر الاستماع اليه يوم 24/05/2016في جلسة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان .
وفي يوم الجمعة صباحا تقدم شاهد المعني بالامر ليدلي بشهاذته غير ان المحكمة قمت بإلغائه بناءا على تعرض محامي المقاول( المشتكى ) بدعوى انه صهر المعتقل ،وقمت المحكمة عكس ذلك بقبول شهادتي أدلى بهما شخصان ضد المعتقل حاجي عمر رغم انهما مستخدمين لدى المقاول (المشتكى)
ما يزيد من دهشة المتتبعين لهذا الملف الغريب أن إعتقال السيد عمر حاجي و تقديمه الى المحاكمة كان بناء على شهادة طبية مدة العجز فيها أقل عن أربعةعشر يوما من المدة التي يسمح بها القانون لاعتقال من يتهم باستعمال العنف و الضرب والجرح ...
وحسب ما ذكرنه من أحداث و الوثائق نستنتج ما يلي :
- إن بلدية أيت باها طرف في النزاع لان المشروع في الاصل تابع إداريا لبلدية أيت باها ،فكيف يعقل ان ينفد في أراضي تابعة لجماعة أخرى؟
- إن الجمعية الحاملة للمشروع تابعة إداريا لبلدية أيت باها فكيف اخترقت الحدود الترابية لجماعة أيت واديم و شرعت في تنفيد المشروع المزعوم على اراضي سكان تابعين الى جماعة ايت واد ريم ؟
- لماذا إلتزم مجلس جماعة أيت واد ريم الصمت ؟؟ وغضت الطرف خرق حدودها الجغرافية من طرف جهات أخرى رغم توصلها بشكايات المتضررين ،دون توضيح للرأي العام حيتيات هذا المشروع المزعوم و الجهة الحاملة و المجال الجغرافي المخصص و من المسؤول عن المشروع هل بلدية ايت باها او جماعة أيت واد ريم او هما معا أو جهة أخرى يعجز اللسان عن ذكرها خوفا ...
- كيف إلتزمت السلطة المحلية من قيادة أيت باها و بشاوية أيت باها الصمت عن ما يجري دائرة أيت باها ؟ من انتهاك حق الملكية من طراف مؤسسات الدولة المغربية و التسبب لأضرار لملاكها الأصليين . و كيف غظت الطرف على إقدام بلدية أيت باها على إختراق التقسيمات الإدارية الترابي و التذخل في مجال جماعة أخرى.
و أمام هذا الوضع والاسباب المذكورة و الخروقات المرصودة التي اقترفتها مؤسسات الدولة المخزنية التي من المفروض عليها تمثيل السكان و الدفاع عن حقوقهم منها حق ملكية أراضيهم ... نستنتج ا ن اعتقال عمر حاجي و سجنه جاء نتيجة نضاله عن ارضه وتشبته بحق ملكية اراضيه التي ورثها ابا عن جد و حقه في استغلال ملكه .و كذلك نتيجة مقاومته مافيا العقار واللوبي المسيطر المعروف في منطقة أدرار عموما . ليكن عبرة لكل من تحدى الدولة المخزنية و عارض سياستها المخزنية التفقيرية و التهجيرية للسكان الامازيغ من قراهم .
وفي الاخير نختمها بمقولة المفكر و الاديب محمد خير الدين "ادا المرئ اجتت من جدوره فقد داته..."
