عقد المكتب
المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها اجتماعه الدوري يوم 8 يوليوز 2016 و بعد تدارسه للنقاط الواردة في
جدول أعماله سجل ما يلي :
- يعبر عن
انشغاله البالغ من استمرا ر انتهاك قانون الشغل المغربي في مجموعة من الوحدات الإنتاجية
الخاصة بالفلاحة من خلال :
ü
التسريح الجماعي
للعاملات و العمال دون موجب قانون ( شركة
الشرقاوي – شركة نوفرفيل ...)
ü
التضييق على الحريات
النقابية و طرد العمال و العاملات
المنقبين ( شركة نوفرفيل ...)
ناهيك من مظاهر الاستهتار بالقانون كعدم التصريح او
التلاعب في عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و عدم
احترام عدد الساعات القانونية للعمل
و عدم التعويض عن ساعات العمل الإضافية
و عن الأعياد و العطلة السنوية ، و عدم
توفير شروط الصحة و السلامة في العديد من
الوحدات الإنتاجية .
إن هذه الأوضاع كانت موضوع عدة مراسلات فرع الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها
للجهات المعنية ، كما
دفعت العمال و العاملات إلى خوض أشكال نضالية عديدة ( استمرار اعتصام عاملين بمعية أسرتيهما أمام محطة تلفيف شركة الشرقاوي
لما يزيد عن ثمانية أشهر – استمرار اعتصام مجموعة من عمال شركة نوفروفيل أمام
مفتشية الشغل ببيوكرى لمدة ناهزت شهرا و نصفا
...) دون ان تعمل السلطات الإقليمية
على فرض احترام القانون و الذي يعتبر من
مقومات السيادة الوطنية و لبنة من لبنات دولة الحق
- كما يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية
لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها تدهور الوضع الأمني بمجموعة من مناطق الإقليم: ايت عميرة ، سيدي
بيبي ، بعض أحياء مدينة بيوكرى.... مما يؤدي إلى تكرار الاعتداءات على المواطنين و المواطنات من طرف عصابات إجرامية
تقوم باعتراض سبيل الناس و سرقة ما
بحوزتهم و الاعتداء الجسدي عليهم بالسلاح الأبيض مما يشكل تهديد مباشر لحقهم في الحياة و السلامة البدنية
،المحمية بمقتضى الدستور و المواثيق الدولية ذات الصلة .
و أمام هذا
الوضع نعلن للرأي العام ما يلي :
- تضامننا المطلق و اللامشروط مع عمال و عاملات
ضيعة الشرقاوي و نوفري بيل في نضالاتهم البطولية من أجل حقهم في الرجوع لعملهم دون
قيد او شرط.
- استنكاره لاستمرار الباطرونا الزراعية
بالإقليم في الاستهتار بقانون الشغل و التملص من تطبيقه على علته .
- مطالبته
السلطات للإقليمية بالتدخل العاجل وفق ما يخولها له القانون لفرض احترام القانون .
- مطالبته مجددا السلطات الإقليمية بالتحرك العاجل لمحاربة الجريمة و فرض الأمن
وحماية الساكنة و ممتلكاتهم من الجريمة .
- دعوته مجددا جميع الإطارات السياسية النقابية و
الحقوقية و الجمعوية و الشبيبية لتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الحقوق والحريات
العامة بالإقليم. .
عن
المكتب
