أخيرا تم الافراج يوم 27 يوليوز 2016 عن القانون التنظيمي للغة الامازيغية بعد 5 سنوات من الانتظار وبعد 5 سنوات من شد وقطع بين مكونات المجتمع المدني المغربي والامازيغ خاصة وبين رئيس الحكومة المغربية التي يترأسها حزب العدالة والتنمية ويشارك فيها حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاحرار.
اليكم نص القانون :
