عبد الله أيت سي:
ظلت منطقة أدرار أيت باها أحد أهم معاقل المقاومة و جيش التحرير
والتاريخ يشهد على أهم ملامحه مجسدة في معركة ايت باها لسنة 1936 ،و التي لم تعترف
بها الدولة المخزنية لحد الآن، تعاني التهميش على جميع المستويات، في التعليم ظلت
بدون إعدادية حتى أواخر التسعينات و الثانوية إلى حدود بداية الألفية الثانية ،أما
الصحة فليس هناك إلا مستوصف وحيد بطبيبين فقط، و بعض مستوصفات جماعية يتواجد بها
ممرضين ،أما على مستوى الطرق فرغم كثرة الإصلاحات إلا أنها لم ترقى إلى المستوى
المطلوب ،دون أن ننسى ما يسمى بسياسة تحديد الملك الغابوي و هو في الحقيقة مصادرة
أراضي السكان الاصليين بظواهر استعمارية تعود لعهد الحماية، و هو ما كان موضوع
نضالات كثيرة خاضتها الساكنة عبر تنسيقية أدرار للدفاع عن الأرض ،و أيضا جحافل من
الإبل و الماشية المملوكة لكبار اللوبيات و التي يتكلف بها الرعاة الرحال الذين
يتهجمون على الساكنة و ممتلكاتهم، هي كثيرة مظاهر التهميش نود أن نسلط الضوء على
جانب مهم منها و مرتبط بالبقاء و بالحياة إنه الماء الصالح للشرب
. تعيش
منطقة أدرار أيت باها عطشا تاما خصوصا في فصل الصيف، والذي تشهد فيه المنطقة
تزايدا في عدد الساكنة الوافدين على المنطقة من المدن لقضاء عطلة الصيف وزيارة
عائلاتهم ،و استهلاكا مضاعفا نظرا لدرجة الحرارة المرتفعة و التي تصل الى 46 درجة
في اوج موجة الحرارة التي تجتاح المنطقة كل سنة حيث يتم تخصيص ميزانية من طرف
الدولة لتزويد الجماعات التي تعاني من نقص حاد و ندرة في المياه دون أن يتم تقديم
توضيحات على البرنامج الذي يظل مجهولا لدى الرأي العام ميزانيته كيفية تنفيذه ،حجم
المياه المكلف، بإيصالها للساكنة إلى غير ذلك من حيثيات الصفقة التي تبقى بدون
جواب ،والسؤال المطروح الذي يجب أن يجيب عنه المنتخبون و سلطات الوصاية لماذا ليس
هناك حل جذري؟، طوال عقود مرت ودار لقمان على حالها نفس العملية تتكرر رغم الكثير
من الملايير التي صرفت و ستصرف على الشأن العام المحلي ،و إذا أخذنا بعين الاعتبار
توفر المنطقة على فرشة مائية مهمة تتجسد في الآبار الموجودة و حتى في حالة التنقيب
حيث لا تبعد المياه في باطن الأرض كحد أقصى سوى بضعة مئات من الأمتار ،و هنا لابد
من التذكير بأن عديد من المناطق التي تتوفر على الربط بالماء الصالح للشرب كانت
فيه الأفضلية و السبق لجمعيات المجتمع المدني و الساكنة التي تبرم اتفاقيات شراكة
أما مع سفارات الدول خصوصا ألمانيا و اليابان أو مع منظمات غير حكومية المهتمة
بمثل هذه المشاريع ،و لا يفوتنا أن نؤكد استمرارية هذه المشاريع رغم مرور عقود من
الزمان في تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب رغم التلاعبات التي تظهر في مداخليها
من طرف المسيرين باعتبار انها مشاريع مدرة للسيولة و بالتالي يجب ان توجه للتنمية
المحلية للساكنة
. يجب أن نشير هنا إلى عديد من المشاريع المرتبطة بتزويد المنطقة بالماء
الصالح للشرب التي لازالت لم ترى النور رغم مرور سنوات، بل و بعضها بعقد من الزمان
و لازالت تراوح مكانها، غالبا ما يكون حامل المشروع اما المكتب الوطني للماء و
الكهرباء او الجماعات المحلية ،و السبب الأساسي في ذلك هو غياب ارادة سياسية لدى
المنتخبين ،و تماطل المقاولين فبعض المشاريع تجدها مر على تنفيذها ثلاث إلى أربعة
مقاولين أو مقاول واحد كل مرة يرقع في جزء ثم يتوقف ،هنا نجد مدى عجز الجماعات
المحلية عن القيام بدورها المنوط لها في توفير الحاجيات الأساسية من تعليم و صحة و
ماء و كهرباء للساكنة ، و البنية التحتية بصفة عامة،و أيضا عن قصر الرؤية لديها إذ تجد هذه
الأخيرة تصرف الملايين على الإستقبال و الأكل و التنقل و غازوال سيارات و
المهرجانات و حينما يتعلق الأمر بالمشاريع الضرورية و ذات الأولوية تجدها غائبة عن
جدول أعمالها ،كما تجدها تفضل تبليط طرق دواوير على الرغم من أهميتها و تضع الماء
في المرتبة الثانية ،و رغم ملايين التنمية البشرية فإن الساكنة مازالت تعاني من
العطش في غالبية الجماعات، و لا يقوم المنتخبون بدورهم في البحث عن موارد مالية ،و
الضغط على مؤسسات الدولة لرفع التهميش عن المنطقة و تغطيتها بشبكة الماء الصالح
للشرب ،و خصوصا أن هناك سد يكفي لتزويد كل الجماعات بالماء و لما لا إضافة سد ثاني
خصوصا في منطقة هلالة و تسكدلت اللتان تعانيان من خصاص مهول خصوصا في سنوات الجفاف
حيث تعتمدان على مياه الأمطار فقط ،و إذا ما تم الإعتماد فقط على سد أهل سوس الذي
تتعرض مياهها لكثرة الإستغلال مع استغلالها في الري لمشروع فلاحي بايت باها و أيضا
في فترة هجوم الرعاة الرحال على المنطقة حيث يستغلونه في سقي الجمال ،و أيضا يتم
إستغلال مياهه في سقي الأشجار بالمضار الحضري لايت باها فإنها لن تكفي لسد حاجيات
الساكنة الجبلية.
إن مسؤولية توفير الماء الصالح للشرب ملقاة على عاتق الدولة عبر
مؤسساتها من جماعات محلية و المكتب الوطني للماء و الكهرباء و ووكالة تنمية
الواحات و الأركان بالجهة ،فكيف يعقل في جهة تنتج اكثر من 7% من الناتج الداخلي
الخام و مازالت إحدى مناطقها غير مزودة بالماء الصالح للشرب ،و عن اي تنمية سنتحدث
بدون أن تروى فيه عطش الناس ،وعن أي مواطنة سنقول للساكنة ،و كيف نطلب منهم عدم
الهجرة و هم لا يجدون ما يسقون به ماشيتهم و اشجارهم المثمرة مصدر دخلهم الوحيد ،و
لماذا لا تتحرك نخب المنطقة من أجل الإحتجاج على هذا التهميش و الإقصاء، أم أنها
باعت أصلها من زمان و لم يعد الدوار و القرية يشكلان بالنسبة لها اي روابط
إجتماعية ،هي كلها تساؤولات نود من خلالها أن نستفز ذلك الشعور لدى مسؤولين لا
يهمهم سوى تضخيم ارصدتهم البنكية، و الاغتناء السريع على حساب فقر و كدح ساكنة لا
يزورنها إلا في كل موسم انتخابي لجمع الأصوات و تقديم الوعود الكاذبة التي للأسف
تجد دائما حراس المعبد الذين يقومون بتصريفها بين ساكنة قتلها الجهل و الأمية و
الفقر المذقع لدرجة لم يعودوا يفرقون فيه بين حقهم و الإحسان بمظهر سرقة .
