عبد الله الكوزي:
طالبت قيادة الدرك الملكي بحماية بعض عناصرها من أكاذيب واتهامات سياسيين وحقوقيين يصدرون «فتاوي حقوقية» تحت الطلب، من أجل ممارسة المزيد من «الإرهاب النفسي»، والتخويف في حق رجال الجنرال حسني بنسليمان.
ورفض دركيون تنفيذ تعليمات النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، بإقليم القنيطرة، القاضية باعتقال مبحوث عنهم في أحداث «السيبة» التي اهتزت لها، أخيرا، جماعة بني مالك القروية، وهي الأحداث التي راح ضحيتها رجل سلطة برتبة قائد سرق منه طربوشه المخزني، وتعرضت سيارته إلى الرشق بالحجارة، وإصابة مجموعة من القوات العمومية في مواجهات استعمل فيها سلاليون «الحجارة» والعصي والسلاسل.
ويأتي رفض بعض رجال الدرك في سوق أربعاء الغرب مباشرة حملة الاعتقالات، استجابة للمذكرات الصادرة في حق العديد من المتسببين في أحداث الفوضى و»السيبة»، خوفا من العقاب الشديد لنشطاء في حزب «بيجيدي»، بقيادة نائبة برلمانية سبق لقيادي بارز في الاتحاد الدستوري أن اتهمها بالتحريض السياسي من أجل جني مكاسب انتخابوية ومنافع أخرى، على حساب استقرار أوضاع المنطقة.
ومارس قياديون نافذون، بزعامة شقيقة وزير العدل، ضغوطا قوية على رئيس المحكمة من أجل استقبال أشخاص يزعمون أنهم حقوقيون من أجل إطلاق سراح معتقلين في الأحداث نفسها.
وفتح المسؤول الأول عن ابتدائية سوق أربعاء الغرب،مطلع الأسبوع الجاري، أبواب مكتبه لهم، على هامش بدء محاكمة سلاليين معتقلين، ودخل معهم في حوار بضغط من شقيقة الوزير، ما اعتبره مقربون من عائلات رجال الدرك الذين تعرضوا إلى الضرب، رسائل واضحة من أجل التأثير على مجرى العدالة، ودفع المحكمة إلى إطلاق سراحهم، دون احترام أدنى شروط المحاكمة العادلة. ويتخوف رجال الدرك في سوق أربعاء الغرب من اتهامهم لاحقا من قبل من يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان، بممارسة التعذيب في حق بعض المطلوبين إلى العدالة في حال تم إيقافهم، ما دفعهم إلى الارتداد إلى الخلف، وترك مساطر الاعتقال في رفوف المكاتب، لتجنب اتهامهم من قبل مقربين وبعض نشطاء العدالة والتنمية بممارسة التعذيب، تماما كما حدث مع بعض الدركيين الذين اتهمهم حقوقيون مدفوعون من قبل نافذين من الحزب الحاكم بممارسة التعذيب في حق معتقلين، إلى درجة اتهام دركي بتعذيب معتقل سلالي إلى حد فقدان السمع، وإصابة آخر في مؤخرته، وهي كلها اتهامات تبين أنها باطلة وغير حقيقية، الغرض منها التأثير على القضاء، وترهيب وتخويف رجال الدرك وثنيهم عن القيام بعملهم من أجل إيقاف كل المبحوث عنهم بأوامر قضائية.
وكان من نتائج تراجع رجال الدرك عن اعتقال المبحوث عنهم، تغذية أجواء الثقة في صفوف المتسببين في أحداث الفوضى، ودفعهم إلى الاستمرار مستقبلا في ممارسة الفوضى و«السيبة»، وكأن منطقة الغرب باتت تحت رحمة هؤلاء، الذين يدوسون على القانون بأقدامهم، غير مبالين، لأنهم يزعمون أنهم محميون من مقربين وأنصار صناع القرار في وزارة العدل والحريات، وهذا مؤشر خطير، يستوجب فتح تحقيق نزيه لمعرفة من يحمي المتسببين في أحداث «السيبة» الذين يتجولون بكل حرية في المنطقة، بل يمرون صباح مساء أمام أعين رجال الدرك الذين يرفضون اعتقالهم.
