حمّل فرع اشتوكة ايت باها للجمعية المغربية لحقوق
الانسان الدولة مسؤولية ما وقع أمس( 12/10/2016 ) بمركز الجماعة القروية سيدي بيبي
.
ووفق البلاغ فأنه '' الاحداث اندلعت على اثر اقدام السلطات المحلية ممثلة في قائد المنطقة
– بدون أي سابق اندار – بهدم بنايات جديدة و أخرى بنيت منذ ما يزيد عن اربع سنوات
حسب بعض شهادات الساكنة بدواوير ( درايد ، البرايج ، تكاض ....) و التي وجهت
باحتجاجات سلمية لساكنة المنطقة والتي انتقلت الى مركز سيدي بيبي حيث وجهت بتدخل
القوات العمومية لتندلع المواجهات بالحجارة أدت الى طرد القوات العمومية وسط هيجان
كبير للساكنة المحتجة أسفرت على تخريب وتكسير و اتلاف الممتلكات الخاصة والعامة (
مقر القيادة – مقر الجماعة - زجاع واجهة احدى الأبناك - زجاج السيارات و الحافلات – احراق بالكامل لدراجة
نارية لأحد أعوان السلطة ... ) – قطع الطريق الوطنية رقم (1) و اصابات في صفوف
المحتجين وكذلك أفراد القوات العمومية ، ليتم بعد ذلك استقدام تعزيزات أمنية كبيرة
لتستمر المواجهات الى غاية وقت متأخر من الليل تلتها اعتقالات لمجموعة من
المواطنين من ضمنهم تلاميذ . كما بلغ الى علم مكتب الفرع أن أحد المواطنين المدعو
(حميد مريغ ) تعرض لاعتداء وحشي بعد اختطافه وحمله على متن سيارة من نوع بوجو 307
سوداء اللون من طرف مجهولين ، لينتهي به الأمر
الى رميه باحدى الحفر بالمنطقة السقوية بالاقليم . ''
و امام هذه الوضعية الكارثية يضيف البلاغ –
توصلت باها بريس بنسخة منه – '' كان بالامكان تفادي وقوع هذه الأحداث لولا
المقاربة الأمنية المتحكمة في أدهان المسؤولين اقليميا ، فقد كان الاحتجاج سلميا لولا تدخل القوات العمومية الذي زاد الوضع
احتقانا ، خاصة وأن المنطقة قد عرفت قبل 10 أيام تدخل القوات العمومية ضد المحتجين
على عدم حصولهم على تعويضات بخصوص تفويت أراضي الجموع بالمنطقة للعمران ''
في حين طالبت الجمعية الحقوقية من الجهات
المختصة ايجاد حل جدري لمشكل التعمير وذلك بتبسيط مساطر الحصول على الوثائق التعمير.
