أصدرت الجمعية المغربية لحقوق –فرع اقليم اشتوكة
ايت باها- بيانا تصف فيه واقع حقوق الإنسان
بالإقليم إنها “متسمة باستمرار الهجوم على حقوق الإنسان و مصادرة الحريات العامة و
نهج أسلوب الانتقائية في تطبيق القانون مما يدفع بالإقليم إلى مزيد من الاحتقان” .
الجمعية افتتحت بيانها بوصف الحريات العامة حيث
ركزت على رفض السلطات المحلية ببيوكرى تمكين الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق
الإنسان باشتوكة ايت باها من وصل الإيداع القانوني رغم استيفائه لجميع الجوانب
القانونية و نفس الشيء بالنسبة للفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم ببيوكرى
التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
كما أشارت
إلى حرمان مجموعة من الإطارات – بما فيها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق
الإنسان باشتوكة ايت باها – من الاستفادة من القاعات العمومية خاصة المركب الثقافي
” الرايس سعيد اشتوك ” التابع للمجلس البلدي لمدينة بيوكرى
في حين خصصت فقرة خاصة بأحداث سيدي بيبي ، اكدت
فيها الجمعية بضرورة فتح تحقيق نزيه و ترتيب الجزاء على كل مسؤول تبث تورطه فيها ،
عوض تنقيل البعض منهم ، كما اعلنت الجمعية في نفس البيان عن تضمانها مع الست
المضربين عن الطعام منذ 8 نونبر 2016 بالسجن المحلي ايت ملول .
البيان تناول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و
الثقافية حيث أشار إلى “استمرار انتهاك الحقوق الشغلية و مصادرة الحق في التنظيم
النقابي بالعديد من المقاولات الفلاحية و اكتفاء المسؤولين في أحسن الظروف بدور
المتفرج ، مما يدفع العاملات و العمال إلى خوض أشكال نضالية مريرة بما فيها الدخول
في اعتصامات و إضرابات مفتوحة عن الطعام نموذج العمال 8 من شركة الشرقاوي الذين
يخوضون إضرابا عن الطعام ”
و خصوص الحق في السكن حملت الجمعية الحقوقية ”
مسؤولية ما يقع في هذا المجال للدولة التي لم توفر وثائق التعمير في العديد من
مناطق الإقليم مما يعد مصادرة لحق عموم المواطنات و المواطنين في السكن اللائق و
مجالا خصبا للمحسوبية و الزبونية . ” معلنة رفضها” لإجراءات هدم المساكن بشكل
تعسفي ودون توفير البديل لضحايا هذه الإجراءات، و يؤكد أنها لن تؤدي إلى الحد من
البناء العشوائي و إنما تزيد الأوضاع احتقانا “. ولم يفت الجمعية في بيانها دعوة”
كافة الإطارات الديمقراطية و كافة المناضلات و المناضلين إلى التكتل للدفاع عن
الحريات و الحقوق بالإقليم “.
