أفادت جريدة المساء بأن المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس في الرباط، تدارس مشروع مرسوم مثير للجدل، يتعلق بالتوظيف عن طريق التعاقد في القطاع العام، بغية استقطاب الكفاءات التي لا تتوفر عليها الإدارة المغربية.
ويسمح مشروع المرسوم، الذي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، باستقطاب خبراء وكفاءات لدعم عمل الإدارة.
وذكرت مصادر المساء أن الأجرة الجزافية قد تصل إلى 50 ألف درهم للأطر التي ستتعاقد معها الإدارة، بعد تحديد الحاجيات والحصول على الضوء الاخضر.
فيما ذكرت مصادر حكومية أن سقف الأجور لم يتم حسمه بعد، حيت سيتم تحديده بقرار حكومي بعد المصادقة على المرسوم.
